فرنسا تُشعل أزمة الصحراء الغربية في المغرب باستثمارات الطاقة المتجددة

تقترب منطقة الصحراء الغربية في المغرب من استقبال استثمارات فرنسية مليارية بقطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين وتحلية المياه، في حين يفتح البلدان صفحة جديدة من العلاقات الإستراتيجية.

وتعوّل الحكومة، بقيادة الملك محمد السادس، على مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق هدف رفع حصة الإمدادات النظيفة بمزيج الكهرباء إلى 52% بحلول عام 2030، وكذا تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتحت عاصفة من التصفيق داخل البرلمان المغربي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيادة المغرب على الصحراء الغربية موضع النزاع طويل الأمد مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، كما دعّم خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في عام 2007، بوصفها الحل العادل والدائم، وهو موقف دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس في يونيو/حزيران (2024).

وكان الخلاف بين الجارتين العربيتين سببًا في انقطاع إمدادات الغاز الجزائري إلى المغرب عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي كان ينقل الإمدادات إلى إسبانيا وأوروبا مرورًا بأرض المغرب على مدار ربع قرن.

ولن يفتح موقف فرنسا الداعم للمغرب صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس فحسب، وإنما سيطلق العنان للشركات الفرنسية لاستغلال الموارد الطبيعية الثمينة في منطقة الصحراء الغربية.

ودعمًا لهذا الموقف، كشف ماكرون عن عزم بلاده ضخ استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكان المنطقة، لتضيف إلى زخم اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار، من بينها الطاقة والهيدورجين الأخضر، أبرمها البلدان خلال الزيارة.

تحتضن منطقة الصحراء الغربية موارد طاقة متجددة وفيرة، واحتياطيات فوسفات عالمية الطراز يديرها المكتب الشريف للفوسفاط (OCP).

ويمتلك المغرب احتياطيات تُقدر بنحو 50 مليار طن؛ ما يجعله ثاني بلدان العالم امتلاكًا لاحتياطيات الفوسفات بعد النرويج، وهو ما يوضحه الرسم البياني الآتي من إعداد منصة الطاقة المتخصصة: