قانون الثروات الباطنية.. 4 إجراءات قد تجذب الاستثمارات لقطاع النفط السوري
يُعدّ قانون الثروات الباطنية الإطار التنظيمي لقطاع النفط والغاز في سوريا، الذي رغم تعاقب الأزمات الاقتصادية والسياسية، يظل أحد المحركات الرئيسة للنمو والتنمية في البلاد
وتُعدّ سوريا واحدة من الدول العربية الغنية بالثروات الباطنية، ولا سيما النفط والغاز والفوسفات، ولطالما أدت هذه الموارد دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لدراسة أجرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يُمثّل قانون الثروات الباطنية العمود الفقري للتشريعات التي تحكم العلاقة بين الدولة السورية والمستثمرين المحليين والأجانب، إذ يُحدّد أسس استغلال الموارد الباطنية، بما في ذلك عمليات الاستكشاف والاستخراج والنقل.
حاليًا، بعد أن وضعت الحرب السورية التي بدأت عام 2011 أوزارها، تتطلّع دمشق إلى إطلاق عملية إعادة إعمار تُقدّر تكلفتها بما يتراوح بين 120 و150 مليار دولار، ما يعكس ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من مواردها، وجني إيرادات كبيرة تدعم اقتصاد البلاد.
في هذا الإطار، ومع الحاجة إلى جذب الاستثمارات، يبرز التساؤل: “هل يُشجع قانون الثروات الباطنية المستثمرين ويلبي احتياجات المرحلة الراهنة؟ وكيف يقارَن بإطار التنظيم القانوني لقطاع النفط في الدول العربية الأخرى؟ لا سيما أن الواقع الحالي يشير إلى تحديات ملحوظة تعوق تحقيق الفاعلية المرجوة.
ومع تصاعد الاهتمام العالمي بمصادر الطاقة البديلة، تجد سوريا نفسها أمام خيارين: إمّا تحديث التشريعات واللوائح لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، أو الاستمرار في مواجهة تحديات تؤثّر سلبًا في اقتصادها الوطني.
وعلى ذلك، يُسلّط هذا التقرير الضوء على أبرز نصوص قانون الثروات الباطنية، ومستوى التنظيم القانوني لقطاع النفط السوري، وتأثير هذه اللوائح في جذب الاستثمارات وتسهيل عمليات الاستخلاص والنقل.
بصفته الإطار القانوني المنظم لقطاع النفط في سوريا، تُحدّد مواد قانون الثروات الباطنية حقوق وواجبات الدولة والمستثمرين في هذا القطاع، وتنظّم عملية استكشاف واستخراج واستثمار الموارد الباطنية، مثل المعادن والمواد الخام.
وتتضمن النقاط الرئيسة للقانون ما يلي:
