قطاع البتروكيماويات في لويزيانا.. رحلة تدهور تعصف بالنمو الاقتصادي (تقرير)

شهد قطاع البتروكيماويات في لويزيانا الأميركية انحدارًا مستمرًا على مدار العقود الماضية، مع انخفاض الطلب وارتفاع التكلفة، وتأخير أو إلغاء المشروعات في هذه الصناعة.

هذا التراجع لصناعة البتروكيماويات أسهم بصورة كبيرة في تدهور اقتصاد الولاية، بعدما كانت من أبرز المساهمين الرؤساء قبل عقدين.

وفي الوقت الحالي، انخفضت المساهمة الإجمالية لقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في الناتج المحلي لولاية لويزيانا، إلى 14%، مقارنة مع 33% في بداية القرن الحالي (21)، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ومع استمرار التباين في سياسات قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في لويزيانا واتجاهات السوق، قد يؤدي ذلك إلى إهدار أموال دافعي الضرائب والموارد الأخرى للولاية.

تشهد الولاية حاليًا حالة من الاندفاع نحو الانحدار الاقتصادي، رغم أن قطاع البتروكيماويات في لويزيانا سبق أن جعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في الولايات المتحدة مع بداية القرن الـ21، حيث احتلّت المرتبة السادسة بين 50 ولاية أميركية من حيث متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار 5 سنوات.

وحاليًا، تحتلّ لويزيانا المركز الـ49 بين كافة الولايات الأميركية، من حيث نمو الناتج المحلي، والمرتبة الـ45 في متوسط دخل الأسرة، بحسب تقرير صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA).

وتاريخيًا، أسهم قطاع النفط والغاز -المتصل بصناعة البتروكيماويات- بنسبة 60% من إيرادات الولاية في بداية الستينيات، وانخفضت هذه الحصة إلى 40% بحلول أواخر التسعينيات، لتتراجع إلى 4.5% فقط في الوقت الحالي.

بدأ تدهور صناعة البتروكيماويات في لويزيانا مع حدوث تباطؤ في إضافة فرص عمل جديدة، وبدلًا من ذلك، أصبحت العمالة الموجهة نحو الخدمات والوظائف المكتبية هي المحرك الرئيس للناتج المحلي الإجمالي.

ومن المرجّح استمرار تدهور الناتج المحلي في ولاية لويزيانا، لأسباب متعددة، منها: