قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان يستحوذ على 79% من الاستثمار الأجنبي
يواصل قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان تعزيز موقعه بصفته ركيزة رئيسة للاقتصاد الوطني، مستقطبًا الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأظهرت الإحصاءات، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن حجم هذه الاستثمارات بلغ حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024 نحو 26 مليارًا و677 مليون ريال عُماني (69.5 مليار دولار أميركي)، مسجلًا نموًا بنسبة 16.2% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق.
ووفقًا لبيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، استحوذ قطاع استخراج النفط والغاز في سلطنة عمان على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، بنسبة 79.1%، بما يعادل 21 مليارًا و112 مليون ريال (54.89 مليار دولار)، ما يعكس أهميته بصفته دعامة رئيسة للاقتصاد الوطني.
جاء هذا الأداء مدعومًا بتدفقات استثمارية تجاوزت 3 مليارات و715 مليون ريال عُماني (9.66 مليار دولار)؛ ما يؤكّد استمرار جاذبية السلطنة للاستثمارات الدولية، خاصة في القطاعات ذات القيمة العالية.
فبينما لا يزال القطاع الصناعي يشكّل جزءًا مهمًا من منظومة الاستثمار الأجنبي في السلطنة، إذ بلغت استثماراته حتى نهاية الربع الثالث مليارين و136 مليون ريال (5.55 مليار دولار)، بنسبة 8% من الإجمالي، مدعومة بتدفقات بلغت 730 مليون ريال (1.9 مليار دولار)، كما حظيت قطاعات مثل الوساطة المالية والأنشطة العقارية والإيجارية بنسب جيدة من الاستثمارات.
(الريال العماني = 2.61 دولارًا أميركيًا)
وفقًا للإحصاءات، حقّق قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان نتائج مبهرة بتدفقات نقدية بلغت 3 مليارات و439 مليون ريال (8.94 مليار دولار)، ما يعكس دوره المحوري في تعزيز الأداء الاقتصادي العام للبلاد. تُظهر هذه الأرقام أن القطاع لا يقتصر على كونه مصدرًا للثروة الوطنية، وإنما يمثّل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية التي تُسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية.
كما أسهمت الاستثمارات الأجنبية في دعم قطاعات متنوعة، منها الصناعة التحويلية، التي شكلت نحو 8% من الإجمالي، والنقل والتخزين، الذي شهد استثمارات بلغت 379 مليون ريال (985 مليون دولار)، ما يؤكد تنوع المشهد الاستثماري في السلطنة.
تصدّرت المملكة المتحدة قائمة الدول المستثمرة في السلطنة بنسبة 51.2%، بإجمالي استثمارات بلغ 13 مليارًا و664 مليون ريال (35.53 مليار دولار)، تلتها الولايات المتحدة بـ5 مليارات و252 مليون ريال (13.66 مليار دولار)، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
