قيمة المعادن في السعودية ترتفع إلى 2.5 تريليون دولار
شهدت قيمة المعادن في السعودية قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة برامج استكشاف طموحة مدعومة برؤية 2030، التي تضع قطاع التعدين بصفته إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، بجانب النفط والبتروكيماويات.
ووفقًا لتقرير سعودي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ارتفعت تقديرات الثروات المعدنية في المملكة، خلال عام 2023، إلى 9.3 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار أميركي).
وتمثل قيمة المعادن في السعودية ثروة إستراتيجية بالغة الأهمية؛ إذ تُعد المملكة من أغنى دول العالم بمواردها المعدنية المتنوعة، ومع إطلاق إستراتيجيات متطورة للمسح الجيولوجي وتنظيم القطاع، تمكّنت السعودية من تعزيز مكانتها بصفتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار في التعدين.
ويتميز قطاع التعدين في السعودية بتنوع موارده المعدنية التي تتجاوز 50 معدنًا، تشمل الذهب والنحاس والفوسفات والبوكسايت ومعادن الأساس.
ولضمان استغلال هذه الموارد بشكل مستدام، أُطلقت مبادرات تنظيمية واستثمارية ضخمة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، مع ضمان تلبية معايير الاستدامة والابتكار.
ضمن رؤية السعودية 2030، أصبح التعدين قطاعًا محوريًا لتحقيق التنويع الاقتصادي؛ إذ مثّلت الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، التي أُطلقت عام 2017، نقطة تحول رئيسة في هذا المجال، أسهمت في رفع قيمة المعادن في السعودية.
وركّزت هذه الإستراتيجية على 4 ركائز رئيسة، تشمل توفير البيانات الجيولوجية، وتنمية قطاع المعالجة والتصنيع لرفع القيمة المضافة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بنية تشريعية تنافسية.
وساعدت هذه الخطوات على مواجهة التحديات المرتبطة بالكشف عن المعادن، والتي تعد من العمليات المكلفة والمعقّدة مقارنة باستخراج النفط والغاز، ويُعزى ذلك إلى الطبيعة الجيولوجية للمعادن التي توجد غالبًا في صخور نارية ومتحولة عميقة ومعقّدة التركيب.
