كارثة التغير المناخي في جزيرة مايوت تثير انتقادات للسلطات الفرنسية

تواجه فرنسا حملة انتقادات واسعة بسبب كارثة التغير المناخي في جزيرة مايوت التي نُكبت بإعصار شيدو المدمّر، حيث يرى العديد من المحللين والمراقبين، إضافة إلى السكان المحليين، أن إهمال السلطات للجزيرة كان سببًا رئيسًا فيما واجهته من دمار هائل.

كما انتقد بعضهم عدم وصول تمويلات صندوق التمويل الأخضر المناخية في فرنسا إلى مايوت التي تعدّ جزءًا من أرخبيل جزر القمر الواقع في المحيط الهندي، لذلك خلت من أيّ استعداد للكوارث الطبيعية؛ وهو ما جعلها هشة تمامًا في مواجهة الإعصار، الذي دمّرها وقتل المئات.

وضربت الجزيرة رياح عاتية وأمطار غزيرة وأمواج عالية مؤخرًا، ما تسبَّب بمصرع 31 شخصًا، والعدد مرشح للارتفاع إلى أكثر من ألف شخص، وفق السلطات، خاصة أن المناطق الخارجية التابعة لفرنسا تضم عددًا كبيرًا من المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يحملون وثائق هوية، كما أُصيب أكثر من 2500 شخص، وفق تقديرات أولية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو رتاليليو، إن مايوت المكونة من جزيرتين، “دُمِّرت بالكامل”، وأثّر الإعصار بصورة حادة في 70% من السكان، في حين ذكرت هيئة الأرصاد الفرنسية أن شيدو الأقوى منذ 90 عامًا.

وكانت المساكن ضعيفة، لدرجة أنها لم تتحمل الرياح الشديدة، وفق مسؤول محلّي في مايوت، فضّل عدم ذكر اسمه.

قالت الباحثة مديرة مبادرة الجزر المرنة والمستدامة في (أوه دي آي) العالمية إميلي ويلكنسون، إن خطط مايوت لنقل السكان إلى بر الأمان لم تكن جيدة بصورة كافية.

غير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عند زيارته لمايوت، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، دافع عن استجابة الحكومة ردًا على احتجاجات عدد من السكان المحليين الغاضبين.

وأشار ماكرون إلى إطلاق التحذيرات من إعصار شيدو في مايوت، معلنًا مزيدًا من المساعدات في الطريق إلى المنطقة المنكوبة.

وألقى ماكرون باللوم على المهاجرين إلى مايوت، قائلًا: إن “فرنسا استثمرت بكثافة في مايوت، لكن مؤسساتها لم تستطع مواكبة هذا العدد من المهاجرين”.