كيف تُسهم منشآت النفط والغاز في تحقيق التحول الأخضر؟ (تقرير)

تحتل منشآت النفط والغاز مساحة كبيرة في حسابات أنصار التحول الأخضر، نظرًا إلى تنامي الطلب على الطاقة المولّدة بالوقود الأحفوري بمعدلات مطردة.

ومن المتوقع أن تُسهم مصادر الوقود الأحفوري بما نسبته 48% من مزيج الطاقة العالمي بحلول أواسط القرن الحالي (2050)؛ ما يدفع الشركات والمستثمرين إلى إعادة تنسيق الجهود من أجل البحث عن مسارات واقعية موصلة إلى مستقبل مستدام.

ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تشمل إجراءات كهربة عمليات الاستكشاف والإنتاج (آب ستريم) تزويد منصات الحفر والتنقيب بمصادر كهرباء منخفضة الانبعاثات من مشروعات الطاقة المتجددة برًا وبحرًا.

لكن مسار كهربة منشآت النفط والغاز، بهدف خفض بصمتها الكربونية، ليس مفروشًا بالورود، كما يُعتَقد، بل يواجه بعض التحديات المتمثلة في ارتفاع التكاليف الأولية، والاضطرابات الناجمة عن التخلص من المعدات القديمة وتركيب البدائل الجديدة، وما ينتُج عن ذلك من خسائر تتكبدها الشركات نتيجة فقدان الإنتاجية.

تواجه منشآت النفط والغاز ضغوطًا مكثفة بأعلى من أي وقت مضى، مع إسهام القطاع بقوة في انبعاثات غازات الدفيئة، المسبب الرئيس لتغير المناخ.

وما تزال انبعاثات منشآت النفط والغاز تشكّل تحديًا عصيبًا لقطاع الطاقة العالمي، في ضوء الزيادة المتنامية في الطلب على هاتين السلعتين الإستراتيجيتين، على الرغم من تسارع جهود تحول الطاقة.

وتزيد الانبعاثات الناجمة عن عمليات التنقيب والاستخراج وحدها من منشآت النفط والغاز على 800 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وتضع تقديرات حجم الإنفاق اللازم لخفض انبعاثات منشآت النفط والغاز عند 600 مليار دولار، خلال السنوات الـ7 الممتدة من 2023 إلى 2030؛ ما يمثّل 15% فقط من صافي دخل الصناعة في عام 2022.

وتمثّل عمليات النفط والغاز 15% من الانبعاثات الناتجة كافّة عن قطاع الطاقة عالميًا، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.