كيف يمكن تمويل التنمية الحضرية المستدامة في الدول النامية؟.. الإكوادور نموذجًا
بات التغلّب على العقبات المالية من أجل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في الدول النامية أولوية ملحة وسط التوسع الحضري السريع.
ومع انتقال الملايين من الناس إلى المدن كل عام، تتزايد الضغوط لتوفير البنية الأساسية الكافية والموارد ومواجهة المخاطر البيئية، فضلًا عن القيود المالية التي تمنعها من تنفيذ مشروعات الاستدامة طويلة الأجل.
ومؤخرًا، قدّمت الإكوادور دروسًا قيمة حول كيفية تمكّن الدول النامية من تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
فمن خلال التركيز على البنية الأساسية الخضراء، والقدرة على التكيّف مع المناخ، والتعاون الدولي، مهّدت الإكوادور الطريق لمستقبل حضري أكثر استدامة في العالم النامي.
تواجه الحكومات المحلية في البلدان النامية تحديات مالية كبيرة تعوق قدرتها على تمويل مشروعات التنمية الحضرية المستدامة.
وتعتمد هذه الحكومات في الغالب على الموارد المالية من الحكومات الوطنية، إلى جانب العائدات من الضرائب والرسوم التي قد يكون من الصعب تحصيلها وإنفاذها، بالإضافة إلى ذلك تفتقر إلى القدرة على توفير رأس مال إضافي للتنمية المستدامة.
وتتفاقم هذه التحديات بسبب التهديد المتزايد لتغير المناخ، إذ تواجه العديد من البلدان النامية، خاصة في مناطق مثل أفريقيا، مخاطر شديدة مرتبطة بالمناخ مثل:
ومن المتوقع أن تشهد أفريقيا وحدها تضاعف عدد سكان الحضر 3 مرات بحلول عام 2050، مع وجود 6 من المناطق الثماني الأكثر عرضة لتغير المناخ في أفريقيا.
وعلى الرغم من الحاجة إلى سرعة تطوير البنية الأساسية للحد من هذه المخاطر، فإن الحكومات المحلية تكافح من أجل تأمين التمويل اللازم لمشروعات التنمية الحضرية المستدامة.
