كيف يُنهي الغرب هيمنة الصين على السيارات الكهربائية؟
ما تزال الصين تبسط هيمنتها على سوق السيارات الكهربائية العالمية على الرغم من التدابير التحفيزية العديدة التي اتخذتها الحكومات الغربية لتحرير تلك السوق من قبضة بكين.
غير أن الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول الغربية لدعم صناعة المركبات الكهربائية لديها، بما في ذلك حزم الدعم والتعرفات الجمركية، لم تثبت جدواها في إيقاف الزحف الصيني في تلك التقنية منخفضة الانبعاثات.
وقد يكون تعزيز القدرة التنافسية هو كلمة السر في النهوض بصناعة السيارات الكهربائية في دول الاتحاد الأوروبي، ومساعدتها على مواكبة نظيرتها الصينية.
وخلال أكتوبر/تشرين الأول المنصرم أقر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 10% حاليًا إلى 45%، لمدة 5 سنوات، تسري بدءًا من بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
يزخر الطريق السريع الواصل من مدينة شنتشن إلى مدينتي دونغقوان وقوانغتشو جنوب الصين بكل السيارات التي يتعيّن أن تتيحها السوق العالمية -تقريبًا-، وفق ما ذكره الصحفي روبن هاردينغ في مقالة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز.
وقال هاردينغ إن كل سيارة لديها -على ما يبدو- لوحة أرقام غير مألوفة، ومصابيح أمامية غريبة، ومحرك كهربائي صاخب، مضيفًا أن تلك هي السيارات الصينية الجديدة التي تهيمن على سوقها المحلية، وستهيمن -كذلك- على السوق العالمية قريبًا.
وأوضح هاردينغ أن صعود نجم السيارات الصينية في الصين كانت له ضحايا خارج الحدود، مشيرًا إلى أن شركة فولكسفاغن الألمانية تخطط لغلق مصانعها في ألمانيا وذلك للمرة الأولى، وتسريح عشرات الآلاف من عمالها مع خسارتها حصة سوقية كبيرة في الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم.
وأضاف كاتب المقال أن تلك ما هي سوى البداية، لافتًا إلى أن شركات صناعة السيارات تتعهد -حاليًا- بخفض التكاليف، وتناشد حكومات دولها منحها الدعم الكافي، وتطالب بفرض تعرفات جمركية -وهو ما أقره الاتحاد الأوروبي مؤخرًا- كما تحاول التمسك بمحركات الوقود الأحفوري.
وقال الكاتب إنه إذا كانت نية تلك الشركات هي المحافظة على التوظيف في تلك الصناعة، فإن المصير المحتوم لتلك الجهود هو الفشل؛ لأن الصدمة ليست في الصين وحدها أو السيارات الكهربائية، إنما في الاثنين معًا.
