مستقبل شاحنات خلايا الوقود الهيدروجينية في كاليفورنيا يتعرّض للخطر
أصبح مستقبل شاحنات خلايا الوقود الهيدروجينية في كاليفورنيا على المحك، بعد أن تعرّض القطاع لضربة قوية مع اقتراب عودة الرئيس دونالد ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة.
ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تخلّت ولاية كاليفورنيا عن خططها للتخلص التدريجي من الشاحنات العاملة بالديزل، وإجبار المشغلين على الاستثمار في بدائل محايدة للكربون، التي كان من المقرر في بعض الحالات تطبيقها بحلول عام 2035.
وقال مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا (CARB)، إنه اتخذ القرار، لأنه يعتقد عدم قدرته على الحصول على الإذن الذي يحتاج إليه من الوكالات الفيدرالية، للمضي قدمًا في قاعدة الأسطول النظيف المتقدم (ACF) المقترحة، بمجرد تولي الرئيس ترمب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2025.
نتيجةً لذلك، سحب مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا طلبه للحصول على إعفاء فيدرالي للأسطول النظيف المتقدم، الذي يخضع حاليًا لوكالة حماية البيئة (EPA)، حتى يتمكّن من وضع لوائحه الخاصة المتعلقة بجودة الهواء بشكل منفصل عن تلك المفروضة على المستوى الفيدرالي.
صُمّمت قاعدة الأسطول النظيف المتقدم، التي وافقت عليها الهيئات التنظيمية في كاليفورنيا في عام 2023، لتقليل انبعاثات الولاية على الطرق بنسبة 25%، من خلال إجبار مشغلي الشاحنات الثقيلة على الاستثمار في المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات أو خلايا الوقود الهيدروجينية بدلًا من الديزل.
وكانت القاعدة ستُطبّق على الأساطيل التي تقوم بعمليات النقل، تلك التي تجمع أو تسلّم البضائع في المواني أو محطات السكك الحديدية، وتلك المملوكة للوكالات الحكومية المحلية والفيدرالية، بالإضافة إلى الأساطيل “ذات الأولوية العالية”، وفق ما نقلته منصة “هيدروجين إنسايت” (Hydrogen Insight).
وكان من المفترض أن تمتثل شاحنات النقل للمعايير بحلول عام 2035، مع تخصيص قطاعات أخرى من وسائل النقل الثقيل للامتثال في مواعيد مختلفة حتى عام 2045.
ووفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، جرى تعريف “الأولوية العالية” على أنها “الكيانات التي تمتلك أو تدير أو توجّه مركبة واحدة على الأقل في كاليفورنيا، والتي تبلغ إيراداتها السنوية الإجمالية 50 مليون دولار أو أكثر، أو التي تمتلك أو تدير أو تحتفظ بملكية مشتركة أو تسيطر على إجمالي 50 مركبة أو أكثر (باستثناء مركبات توصيل الطرود الخفيفة)”.
وكان من المقرر أن تؤثر اللائحة في المركبات المتوسطة والثقيلة على الطرق التي يزيد وزنها على 3.85 طنًا، والجرارات التي تعمل على الطرق الوعرة، ومركبات توصيل البريد والطرود الخفيفة.
