مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في أستراليا الغربية تثير الجدل.. ما القصة؟

أثار التوجه نحو التوسع في مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في أستراليا الغربية، وسعي الحكومة لجذب استثمارات إلى هذا القطاع، ردود أفعال متباينة بين الدعم والرفض.

ووفقًا لتقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تترقب مشروعات التقاط الكربون واستعماله وتخزينه بولاية أستراليا الغربية دعمًا ماليًا حكوميًا بموجب خطة عمل جديدة، صدرت يوم الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ومن المقرر، مع تحرُّك حكومة ولاية أستراليا الغربية نحو تبنّي مشروعات تخزين الكربون واحتجازه واستعماله، أن تكون شركة وودسايد بتروليوم الأسترالية (Woodside Petroleum) من بين منتجي النفط والغاز الذين سيتلقون منحة حكومية ضخمة، ما أثار اعتراضات واسعة، كون المنحة بتمويل من دافعي الضرائب.

ووعد رئيس وزراء ولاية أستراليا الغربية، روجر كوك، بإنفاق 26 مليون دولار لدعم مشروعين احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بما في ذلك أحدهما المرتبط بتطوير مركز وودسايد للغاز بمنطقة بيلبارا، بصفتها تقنية حيوية لمعالجة تغير المناخ ودعم الوظائف المحلية.

في المقابل، يشكك نشطاء البيئة وخبراء باقتصادات الطاقة في جدوى مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه، ولا سيما التي تُستعمل في إنتاج الوقود الأحفوري، محذّرين من خطورة هذا التوجه الحكومي.

تستهدف خطة العمل الجديدة جذب استثمارات جديدة لمشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في أستراليا الغربية، التي تهدف إلى دعم البنية التحتية الحالية في الولاية، والقوى العاملة ذات المهارات العالية والتكوينات الجيولوجية المناسبة، حسبما نشرته منصة رينيو إيكونومي (Renew Economy).

وقال رئيس وزراء ولاية أستراليا الغربية، إن الخطة كانت جزءًا من إستراتيجية الولاية الأوسع نطاقًا لإزالة الكربون، مضيفًا أن احتجاز الكربون وتخزينه سيؤدي دورًا مهمًا في الصناعات التي يصعب الحدّ منها.

وأضاف كوك: “تعمل حكومتي على تنفيذ خطة الطاقة النظيفة لدينا لإنشاء وظائف محلية، ومعالجة تغير المناخ وإعداد ولايتنا للمستقبل”.

وفي سياق متصل، قُوبل هذا الإعلان الحكومي بترحيب من جمعية منتجي الطاقة الأستراليين (AEP)، المعروفة سابقًا باسم جمعية الإنتاج والاستكشاف الأسترالية، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).