مشروع خط أنابيب الغاز بين قطر وتركيا يربط 4 دول عربية.. هل يتحقق؟ (مقال)
من بين الاحتمالات الجديرة بالملاحظة، بعد انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، إحياء مشروع خط أنابيب الغاز بين قطر وتركيا، بقيمة 10 مليارات دولار، وبطول 1500 كيلومتر، الذي توقّف سابقًا بسبب مقاومة الأسد واندلاع الحرب في سوريا.
ويمثّل انهيار هذا النظام لحظة محورية لمنطقة الشرق الأوسط، حيث يعيد تشكيل مشهد الجغرافيا السياسية الإقليمية وإستراتيجيات الطاقة.
وقد أدى هذا التطور – الذي أنهى سلالة سياسية دامت 54 عامًا – إلى خلق فراغ كبير في السلطة، وتقليص نفوذ حليفَي الأسد البارزَين، إيران وروسيا، وتمهيد الطريق لتحالفات جديدة، وتعاون إقليمي، ومبادرات البنية التحتية، خصوصًا في قطاع الطاقة.
وكان من المقترح في البداية نقل الغاز الطبيعي من حقل بارس الجنوبي/القبة الشمالية في قطر عبر المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا إلى تركيا والأسواق الأوروبية، ومن الممكن أن يعمل هذا الخط على تنويع إمدادات الطاقة في أوروبا، وتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وتعزيز دور تركيا بصفتها مركزَا حيويًا للطاقة.
رغم ذلك، يواجه مشروع خط الغاز بين الدوحة وأنقرة عقبات كبيرة، حيث يمثّل الاضطراب المستمر في سوريا، والتنافس بين القوى الإقليمية، والتركيز الحالي للدوحة على توسيع قدرة إنتاج الغاز المسال لديها، تحديات كبيرة.
ويستكشف هذا التحليل جدوى خط أنابيب الغاز بين قطر وتركيا في حقبة ما بعد الأسد، ويستعرض تأثيره المحتمل في أسواق الطاقة والتحالفات الإقليمية مع معالجة العقبات السياسية والأمنية والاقتصادية الكبيرة التي يجب أن يتغلب عليها.
تركّز إستراتيجية قطر لصادراتها من الغاز والغاز المسال على توسيع القدرة وتنويع الأسواق.
وتخطط الدولة لتعزيز قدرتها الإنتاجية من الغاز المسال من 77 مليون طن سنويًا إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، من خلال 3 مشروعات رئيسة، هي:
حقل الشمال الشرقي بإضافة 32 مليون طن سنويًا بحلول عام 2026-2027، وحقل الشمال الجنوبي بإضافة 16 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027-2028، وحقل الشمال الغربي بإضافة 16 مليون طن سنويًا بحلول عام 2029-2030.
