مصر تستهدف حفر 40 بئرًا للتنقيب عن النفط والغاز في 5 مواقع
تمضي مصر قدمًا في تعزيز مواردها من النفط والغاز، من خلال التوسع في عمليات التنقيب بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة من أجل زيادة الإنتاج لتأمين الطلب المتزايد محليًا وخفض فاتورة الاستيراد.
وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على 5 مشروعات اتفاقيات التزام نفطية بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات العالمية.
يأتي ذلك في إطار حرص الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج سعيًا لتحقيق الاستفادة القصوى من مناطق عملها الاستكشافية والإنتاجية، وإحراز اكتشافات جديدة.
ويُقدَّر الحدّ الأدنى للاستثمارات في مشروعات الاتفاقيات الجديدة، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) نحو 225.3 مليون دولار، وحفر 40 بئرًا بحدّ أدنى.
تستهدف الاتفاقيات التنقيب عن النفط والغاز في مصر، واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.
كما تستهدف الاتفاقيات أيضًا التنقيب عن النفط واستغلاله في كُلٍ من:
تأتي الاتفاقيات الجديدة في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، كونها إحدى الركائز الأساسية للإسهام في تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وتستهدف مصر خلال 2025 توقيع 15 اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز، بمِنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وبحدّ أدنى من الاستثمارات يبلغ 748.5 مليون دولار، والالتزام بحفر 46 بئرًا حدًا أدنى.
وتركّز وزارة البترول على استعمال التكنولوجيا الحديثة والدراسات والبيانات وإعادة التقييم للاستفادة من الفرص والإمكانات التي تتمتع بها مناطق الصحراء الغربية والشرقية وكذلك البحرية لزيادة الإنتاج، إذ إن أيّ برميل أو قدم مكعبة إضافية في الإنتاج يمثّل أهمية للاقتصاد المصري لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
