مناهضو الرياح البحرية يقودون دعاية مضادة: لا تخدم سياسات تغير المناخ

تواجه صناعة طاقة الرياح البحرية انتقادات متزايدة تصل إلى حدّ نفي جدواها البيئية لأزمة تغير المناخ العالمية، وفق مطالعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وعلاوة على تحديات الصناعة القائمة، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام واضطراب سلاسل التوريد من بين أخرى، خرج العشرات من النشطاء بعبء جديد على الصناعة الوليدة، داعين الحكومات والشركات المطورة إلى وقف تطوير المشروعات بسبب آثارها السلبية في حياة السكان والبيئة البحرية.

ويبحث أولئك المناهضون لصناعة طاقة الرياح البحرية إقامة تحالف دولي يجمع النشطاء من كل الدول بهدف استقاء الدروس وتبادل المعلومات وشحذ القدرات في حربهم ضد الصناعة.

وحظيت الحركة بدعم سياسي في الولايات المتحدة بخطّة الرئيس جو بايدن، لكن تُناهضها حملة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لولاية جديدة دونالد ترمب.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الصناعة انتعاشة بعد زيادة القدرات المضافة 7% في عام 2023 المنصرم، مع توقعات بتجاوز 520 غيغاواط في عام 2040.

يؤمن كثير من المناهضين لصناعة الرياح البحرية أن الحكومات ومطوري المشروعات يقللون من الأضرار البيئية لمشروعاتهم، بينما يروّجون لها بوصفها حلًا لتغير المناخ.

وتَوصَّل أمين جماعة فرنسية للحفاظ على الهوية البيئية في فرنسا (PIEBIEM) إريك سارتوري لحقيقة نص حكومي أميركي يُقرّ بأن الرياح البحرية “ليس لها فائدة بيئية”.

وتفصيليًا، تقول إدارة طاقة المحيطات الأميركية: “إنه من المتوقع ألّا يكون ثمة تأثير جماعي في الاحتباس الحراري العالمي نتيجة لمشروعات الرياح البحرية العالمية”، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.

وبحسب النص المذكور في أحد تحليلات الإدارة: “ربما تُسهم مشروعات الرياح البحرية على نحو مفيد لمزيج أكبر من الإجراءات الرامية لتقليل الآثار المستقبلية لتغير المناخ”.