هل أصبحت الطاقة النووية في كوريا الجنوبية أداة مساومة سياسية؟ تقرير يرد

يواجه قطاع الطاقة النووية في كوريا الجنوبية موقفًا مأزومًا بعدما أصبح خفض سعته شرطًا -على ما يبدو- لمراجعة مسودة خطة الكهرباء الوطنية، التي تشهد تباطؤًا ملحوظًا منذ عزل الرئيس يون سوك يول.

وتتجدد خطة الكهرباء طويلة الأجل في كوريا الجنوبية كل عامين، وهي تُعدّ أساسًا تُبنَى عليه خطط الشركات، وخاصة للشركات الحكومية.

وتتهم صناعة الطاقة النووية في كوريا الجنوبية الحكومة بالتخطيط لخفض سعتها النووية المستهدفة؛ كي تسرّع وتيرة إقرار خطة الكهرباء في الجمعية الوطنية الكورية (الهيئة التشريعية في البلاد)، علمًا بأن المسودة تشتمل على خطط حكومية لبناء 3 مفاعلات نووية إضافية بحلول عام 2032.

ولذا؛ فإن التأخُّر في إقرار الخطة قد ينتُج عنه شُح في الكهرباء بحلول عام 2038، وهو التاريخ المقرر لانتهاء السعة المحددة لقطاع الطاقة النووية في كوريا الجنوبية، وفق متابعات قطاع الطاقة في البلاد لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتخطط كوريا لإضافة 4 مفاعلات نووية أخرى إلى أسطولها من الطاقة بحلول عام 2038، علمًا بأن سول قد نجحت -للمرة الأولى- في رفع سعة الكهرباء المولّدة بالطاقة النووية، مقارنة بنظيرتها المولّدة بالفحم والغاز الطبيعي، خلال النصف الأول من عام 2024.

تواجه صناعة الطاقة في كوريا الجنوبية موجة من التحديات منذ عزل الرئيس يون سوك يول؛ إذ أدت الاضطرابات السياسية إلى توقُّف مراجعة حاسمة لإستراتيجية الطاقة بالجمعية الوطنية في البلد الآسيوي، وفق مقالة للكاتبة إيفيلين لي.

وقالت لي، إن الحكومة تسعى حاليًا إلى خفض طموحاتها التوسعية بقطاع الطاقة النووية في كوريا الجنوبية؛ بهدف تسريع مراجعة الخطة.

وتُعدّ الطاقة النووية في كوريا الجنوبية المصدر الرئيس لتوليد الكهرباء النظيفة في البلاد؛ إذ غطّت قرابة 28% من احتياجاتها من الكهرباء منذ عام 2010.

وتغيّرت الأحكام العرفية المفاجئة التي أعلنها يول في شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم في خلال 6 ساعات، نتيجة الضغوطات السياسية الحزبية وانتشار موجة الاحتجاجات؛ ما نتج عنه تصويت في الجمعية الوطنية لصالح عزل الرئيس واعتقاله في 15 يناير/كانون الثاني الجاري.