هل تتراجع صادرات النفط الإيرانية بعد العقوبات الأميركية؟ (تقرير)

تترقّب صادرات النفط الإيرانية تبعات مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، بعدما دخلت على خط المواجهة الأمامية في الحرب الدائرة رحاها بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وردًا على هجوم إيران الصاروخي على إسرائيل في يوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول (2024) بعد مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، قررت الولايات المتحدة توسيع نطاق العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، أمس الجمعة.

وتستهدف واشنطن منع طهران من الوصول لإيرادات ستستعملها في دعم برامجها الصاروخية والنووية، وتمويل “جماعات إرهابية تهدد مصالح الولايات المتحدة حلفائها وشركائها”، وفق ما جاء في بيان صحفي حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه.

وإيران عضوة في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، ولاعب رئيس في السوق العالمية، وتنتج في المتوسط 3 ملايين برميل يوميًا، وفق بيانات أوبك الشهرية.

ومن المحتمل أن تتراجع صادرات النفط الإيرانية بعدما ارتفعت في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال العام الجاري إلى 3.2 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ 2018.

أضافت وزارة الخزانة الأميركية قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران إلى أمر تنفيذي سارٍ رقم (13902) يستهدف فرض عقوبات على قطاعات الاقتصاد الرئيسة.

وفي بيان صحفي نشرته الوزارة بتاريخ (11 أكتوبر/تشرين الأول 2024)، قالت الخزانة إن العقوبات ستكثّف الضغوط على إيران، وتحد من قدرة النظام على كسب إيرادات لتقويض استقرار المنطقة وقصف شركاء الولايات المتحدة وحلفائها.

وبموجب ذلك، يمكن للوزارة فرض عقوبات على أي فرد أو شركة تتعامل مع قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، كما صنّفت 10 كيانات و17 سفينة بوصفها ممتلكات محظورة، لتورطها في نقل شحنات نفط وبتروكيماويات إيرانية، دعمًا لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، وشركة البتروكيماويات تريليانس (Triliance).

كما أدرجت وزارة الخارجية الأميركية 6 كيانات و6 سفن بوصفها ممتلكات محظورة؛ لتورّطها في صفقات شراء واستحواذ وبيع ونقل وتسويق النفط والبتروكيماويات الإيرانية.