هل ترفع سلطنة عمان أسعار الطاقة بعد لقاء صندوق النقد؟

تواصل بعثة خبراء صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في سلطنة عمان، مع مسؤولي البنك المركزي، ووزارة المالية، وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وجهات حكومية أخرى، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وبدأت زيارة بعثة الصندوق إلى السلطنة، التي تأتي في إطار مشاورات المادة الرابعة للعام الجاري (2024)، يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وستستمر حتى 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ستناقش بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، خلال الاجتماعات، 4 موضوعات رئيسة، وهي المبادرات المالية لترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز السياسة النقدية، وتطوير القطاع المالي وحماية الاستقرار المالي، ودفع الإصلاحات لتعزيز آفاق النمو غير النفطي، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية في سلطنة عُمان.

وشملت اجتماعات بعثة خبراء صندوق النقد، لقاءً مع رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، يوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني، بُحثت خلاله سياسات قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز الطبيعي والأطر التنظيمية الممكنة لها.

وأثار تزامن اللقاء مع تصريحات الهنائي بشأن مراجعة تعرفة الكهرباء وإقرار تغييرات على الخطط الاستثمارية لشركات الكهرباء وإعادة هيكلة القطاع، التساؤلات حول إمكان رفع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، الذي مثّل أحد محاور المباحثات.

أشارت تصريحات رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة منصور بن طالب الهنائي، إلى أنه من خلال مراجعة تعرفة الكهرباء المُعلَنة، أُخذت في الاعتبار هيكلة القطاع نفسه، والتكاليف التشغيلية والرأسمالية لشركات الكهرباء؛ إذ أُقرّت بعض التغييرات على الخطط الاستثمارية للشركات.

كما أشار الهنائي، في تصريحات إلى تلفزيون سلطنة عُمان، السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، إلى ارتفاع الطاقة الكهربائية المزودة إلى 30 ألف كيلوواط في عام 2021، من 10 آلاف كيلوواط في عام 2005، بمقدار 3 أضعاف مع بداية إعادة الهيكلة، إضافة إلى ارتفاع عدد المشتركين إلى مليون و200 ألف مشترك، من 600 ألف مشترك.

وقال الهنائي إنه يُتوقع أن يسهم الدمج في تطوير الخدمات ورفع كفاءات المنظومة وتقليل تكاليف قطاع الكهرباء على المدى المتوسط، مضيفًا أن قيمة الاستثمارات في القطاع بلغت 3 مليارات ريال عُماني (7.83 مليار دولار أميركي)، خلال الأعوام الـ15 الماضية.

وتابع: “تُعد السوق الفورية أحد أهم المشروعات الإستراتيجية في قطاع الكهرباء، وهي سوق تداول الطاقة من خلال شركات التوليد والشركة العُمانية لشراء الطاقة، التي تسهم في تقليل الاعتماد على العقود طويلة الأمد لشراء الطاقة وتساعد في إدخال الطاقة البديلة”.