هل تستطيع أوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي بحلول 2027؟.. أوابك تجيب
ما يزال الغاز الروسي أحد الموارد الرئيسة أمام الاتحاد الأوروبي لتلبية احتياجاته، رغم فقدان موسكو دورها بصفتها أكبر مصدّر للغاز إلى القارة العجوز، على خلفية غزوها الأراضي الأوكرانية.
ومع استمرار اعتماد الدول الأوروبية عليه، طرحت دراسة حديثة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” تساؤلًا: “هل تستطيع أوروبا الابتعاد نهائيًا عن غاز موسكو بحلول عام 2027، وفقًا لما حددته المفوضية الأوروبية؟”.
واستبعدت الدراسة التي حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) نجاح دول القارة العجوز في الاستغناء بصورة كاملة عن الغاز الروسي في الموعد المحدد وإخراجه من المعادلة، وهو ما أرجعته إلى أسعاره التنافسية والبنية التحتية القائمة، وعدم امتلاك بعض دول القارة قدرة الوصول للسوق العالمية للغاز المسال.
ومع ذلك، رجّحت عدم عودة روسيا لوضعها التاريخي بصفتها أكبر مورّد للغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، أو استحواذها على حصة سوقية كبيرة تجعلها ورقة ضغط لصالحها، كما كانت عليه من قبل غزو الأراضي الأوكرانية.
تقدّر الدراسة التي أعدّها الباحث المهندس وائل حامد عبدالمعطي، خبير الصناعات الغازية بمنظمة “أوابك”، أن الغاز الروسي قد يستمر في التدفق لسوق الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا وتركيا بمعدل 28 مليار متر مكعب سنويًا حتى عام 2027، على أن يواصل التدفق بالمعدل نفسه قبل بداية عام 2030.
وعند احتساب واردات تركيا ضمن الإجمالي الأوروبي، من المتوقع أن تصل واردات أوروبا من غاز موسكو المتدفق عبر الأنابيب إلى 49 مليار متر مكعب سنويًا حتى عام 2027، منها 21 مليار متر مكعب لتلبية السوق التركية.
وبداية من عام 2030، ستكون هناك صعوبة في استيراد أوروبا للغاز الروسي مع بدء تطبيقها الحدود التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية بشأن كثافة انبعاثات الميثان، التي يتخطاها -حاليًا- الغاز المنتَج في روسيا.
وفي الوقت نفسه، سيظل هدف أوروبا بالتخلي عن الغاز الروسي مرهونًا بمستقبل الطلب على الغاز في السوق الأوروبية، ومدى قدرتها على اعتماد مصادر بديلة للوقود الأحفوري.
ومن المتوقع استمرار الطلب على الغاز في السوق الأوروبية حتى عام 2030 على أقل تقدير، مع صعوبة اعتماد بدائل بتكلفة تنافس الغاز في القطاعات المستهلكة له.
