هل سيتم تغيير العملة السورية في المرحلة الجديدة؟
ومع سقوط النظام، باتت هناك تساؤلات كبيرة حول مصير العملة السورية التي تحمل صورة الرئيس الأسد، خاصة فئة الألفي ليرة، التي أصبحت رمزاً لحكمه الذي دام لعقود.
من جانبه، أكد مصرف سوريا المركزي في بيان رسمي استمراره في أداء مهامه، موضحاً أنه سيواصل متابعة وإشراف عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وفقاً للأنظمة السارية.
وأوضح مصرف سوريا المركزي أن العملة المعتمدة في التداول داخل البلاد هي الليرة السورية بجميع فئاتها، وأنه لم يتم سحب أي فئة من التداول.
ومن هذا المنطلق، وجّه المصرف شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات للمستحقين بالليرة السورية، وفقاً للقرارات المعمول بها.
ما مصير الليرة السورية؟
توقع عاملون في قطاع الصرافة إلغاء الليرة السورية من التداول خلال الفترة القادمة، بعد تغيير النظام في دمشق وذلك على غرار ما حدث مع العملة العراقية إثر سقوط النظام مع بداية العقد الحالي.
وقالوا، إن الإلغاء المتوقع لليرة السورية بعد استقرار الأوضاع في سوريا، يأتي نظراً لكون بعض فئاتها تحمل صوراً لرموز النظام السابق، الأمر الذي يستدعي إخراجها من التداول.
وفيما تعد الليرة عملة التداول في غالبية المحافظات السورية، إلا أن بعضها الآخر مثل محافظة إدلب تعتمد الدولار أو العملة التركية كعملة تداول في تعاملاتها.
وبعد 3 أيام من سقوط الأسد سجل سعر صرف الليرة السورية اليوم تحسناً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية الرئيسية، وذلك بعد “السقوط الحر” الذي شهده في اليوم الأول من التطورات التي شهدتها سوريا.
وشكل انهيار سعر صرف الليرة مع بداية الأحداث إلى مستويات غير مسبوقة، فرصة للمستثمرين والمضاربين في العملات لشراء كميات كبيرة من العملة السورية على أمل تحقيق أكبر قدر من المكاسب.
وشهدت سوريا، قبل سنوات قليلة، تغييراً في تصميم العملة، تحديداً فئة الألف ليرة؛ ففي تموز تموز من عام 2015، طرح البنك المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 ليرة سورية.
وكانت تلك الورقة النقدية، قبل تغيير تصميمها، تحمل صورة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، ومع التعديل، استُبدلت الصورة برسم لمدرج مدينة بصرى الشام الأثرية.. والمفارقة أن تلك المدينة كانت قد وقعت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة قبل نحو شهرين فقط من إصدار العملة الجديدة.
وفي حزيران من العام الماضي، أجرى مصرف سوريا المركزي تعديلات محدودة على تصميم الأوراق النقدية من فئة 5000 ليرة سورية، بهدف تعزيز المزايا الأمنية، تضمنت تكبير حجم الرقم 5000 وطباعته بتقنية الطباعة النافرة.
