واردات الهند من الغاز المسال تتراجع مع زيادة الفائض المحلي

تراجعت واردات الهند من الغاز المسال مؤخرًا مع ثبات إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق فائض من استهلاك الشركات ومحطات الكهرباء؛ ما أدى إلى وفرة في السوق المحلية.

ومن المقرر أن يتلقّى المستهلكون في نيودلهي إمدادات إضافية من الغاز المتوافر محليًا تقدر بـ20%، خلال المدة من 16 حتى 30 سبتمبر/أيلول الجاري؛ ما يقلص معدل الطلب بصورة مؤقتة على واردات الغاز المسال وأعمال إعادة تغويزه.

ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، أفادت إحدى الشركات بأن الغاز المسال المستورد لن يكون مطلوبًا لعدة أيام، بسبب وفرة الغاز في السوق المحلية.

وتحتل الهند المركز الرابع على مستوى العالم بين أكبر مستوردي الغاز المسال، بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية، خلال النصف الأول من العام الجاري (2024).

تؤدي زيادة الإقبال على الغاز المبيع وفق آلية التسعير المدارة (APM) إلى انخفاض واردات الهند من الغاز المسال، بحسب ما أورد موقع وكالة التصنيفات الائتمانية إس بي غلوبال.

ويفضل المستهلكون استعمال الغاز المبيع بمنظومة الأسعار المدارة، ولا سيما مع تحديد سقف سعري له يبلغ 6.5 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية، في إطار خطة مستهدفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما يتضمن الغاز المبيع وفق آلية التسعير المدارة مزايا إيجابية مقارنة بنظيره الذي يتعرض لدرجة حرارة وضغط عاليين (HPHT) خلال إعادة تغويزه، ويبلغ سقفه السعري 9.87 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية.

وفي هذه الأثناء، ازداد حجم فائض الغاز المحلي لدى شركة غايل الهندية (GAIL) نتيجة مشكلات تشغيلية، وتراجع معدلات الإقبال على الشراء من بعض المستهلكين الرئيسين؛ ما أدى إلى مشكلة في عدد من خطوط الإنتاج التابعة لها.

وتطورت المشكلة في أعقاب تراجع استهلاك الغاز المحلي لدى عدد من مصانع الأسمدة، ومصفاة تكرير، في شهر أغسطس/آب الماضي.