ورقة عمل لـ “ملتقى التأثير المدني” و”مرصد الحوكمة الرشيدة”: “لبنان في يومِه التّالي- الفُرصة الأخيرة؟”

وجاء في مقدمة الورقة التي أعدها كل من الدكتور سيمون كشر وزياد الصائغ  والتي صدرت باللغتين العربية والإنكليزية: “بعد أكثر من عام على زج لبنان في حرب غزة (تشرين الأول 2023)، في ما أسماه “حزب الله” مشاغلة وإسنادا دعما لفلسطين وأهلها، وتلاقيا مع محور “وحدة الساحات” الذي تقوده إيران، بعد أكثر من عام أتى وبالا على لبنان واللبناني جراء آلة عدوانية إسرائيل، تصاعدت سرديات هنا وثمة تساند أو تنتقد، تشجع أو ترفض، سرديات ركزت على الآني وقاربت لماما اليوم التالي، مع الإشارة إلى أن المقاربات حول اليوم التالي تمحورت حول البحث في تقنيات رفع الأنقاض، وإعادة الأعمار، وعودة النازحين، واستدامة توفير الرعاية الصحية للمصابات والمصابين، إلى التفكر على الدور الواجب أن يلعبه “حزب الله” في شراكته مع “حركة أمل” ضمن النظام السياسي، من ضمن الثنائية التي يكونانها. وفي هذا السياق يتبدى جليا ترهل الإطلالة على عمق التحولات التي واجهها لبنان ويواجهها منذ قرار زجه بحرب غزة، من هنا تأتي هذه الورقة المكثفة لتطرح إشكاليات اليوم التالي من بوابة إعادة صياغة سردية مقومات بناء الدولة بالاستناد إلى مفهوم أمن قومي علمي من ناحية، وسردية حماية المواطن اللبناني بالاستناد إلى مفهوم أمان إنساني من ناحية أخرى، مع إطلالة على مقتضيات ترميم الهوية اللبنانية بفرادتها الحضارية”.

وركز الكاتبان في القسم الأول على: ” المسؤولية مع المساءلة والمحاسبة، مشتركات الذاكرة الوطنية الجماعية، الخيارات الدستورية والدفاعية والديبلوماسية”.

واستعرض الكاتبان في القسم الثاني الأسس الواجبة لبناء دولة المواطنة: ” ‌تطبيق الدستور والقانون، الحوكمة الرشيدة، إعادة بناء المؤسسات، ‌التعليم والمواطنة، ‌المجتمع الأهلي والشراكة الوطنية”

وختم الكاتبان: “يواجه لبنان مأزقا كيانيا لا مناص لإنقاذه منه سوى بقيادة جديدة تتبنى رؤية إصلاحية سيادية، بما يعيد إنتاج المناعة الوطنية للهوية اللبنانية حيث الحرية، والتنوع، والديموقراطية أسس بنيوية. كل هذا لا يستقيم سوى ببناء دولة المواطنة، واستعادة ثقة الشعب اللبناني بها. إن بناء دولة المواطنة في لبنان يتطلب مسارا طويلا ومعقدا، لكنه ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية والتعاون في ما بين جميع مكونات المجتمع اللبناني. يبدأ هذا المسار بتطبيق الدستور بشكل كامل وفعال مع كل مندرجاته الإصلاحية، مع ضمان الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر إعادة بناء المؤسسات بحيث تكون قادرة على خدمة المواطنين بفعالية وعدالة. وعلى التعليم والمجتمعين المدني والأهلي أن يلعبا دورا كبيرا في تعزيز القيم الوطنية، وتحقيق التفاهم المشترك بين جميع اللبنانيين. في النهاية، يبقى الأمل في بناء لبنان جديد يتجاوز مخاضاته العنيفة ويبني مستقبلا مزدهرا للبنانيين جميعا، مقيمين ومغتربين، فهل نستفيد من هذه الفرصة الأخيرة؟”.