وزير إيطالي يوصي الاتحاد الأوروبي بإدخال تعديلات على سقف أسعار الغاز

أوصى وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضرورة تمديد سقف أسعار الغاز، وتحديده عند 60 يورو/ميغاواط/ساعة، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

وتتزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة في أوروبا في أعقاب رفض تمديد اتفاقية لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأكرانية، بعد أن انتهى العمل بها في 31 ديسمبر/كانون الأول (2024)؛ ما يثير تساؤلات عديدة حول إتاحة إمدادات الطاقة في القارة العجوز، لا سيما مع دخول فصل الشتاء الذي تشتد فيه الحاجة إلى تدبير متطلبات التدفئة للأسر.

وينتهي العمل باتفاقية سقف أسعار الغاز الحالية في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الحالي.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول (2022) اتفق وزراء الطاقة الأوروبيون على تحديد سقف أسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة، مع امتناع النمسا وهولندا عن التصويت وتصويت المجر ضده، علمًا بأن الرقم المذكور يعادل قرابة 55 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .

واتفقت الدول الأعضاء في النهاية على أن السقف سيدخل حيّز التنفيذ إذا وصلت الأسعار إلى 180 يورو (185 دولارًا أميركيًا)/ميغاواط/ساعة لمدة 3 أيام متتالية.

قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين إن الهدف من توصيته الاتحاد الأوروبي بتمديد سقف أسعار الغاز، وتحديد سقف لا يتجاوز 60 يورو لكل ميغاواط/ساعة هو لمنع حصول أية صدمة محتملة في أسعار الكهرباء، وفق تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة 3 يناير/كانون الثاني 2025.

ورفضت أوكرانيا تجديد اتفاقية لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها؛ لتنهي بذلك عقودًا من هيمنة موسكو على أسواق الطاقة الأوروبية، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتطبق آلية سقف أسعار الغاز فقط إذا تجاوزت أسعار هذا الوقود الإستراتيجي حاجز 180 يورو/ميغاواط/ساعة، وهو المستوى الذي لم تلامسه الأسعار بعد منذ الأيام الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت شرارتها الأولى في 24 فبراير/شباط (2022).

وقال فراتين: “في تقديري أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تجديد سقف أسعار الغاز، لكن ليس عند 180 يورو؛ إذ ينبغي تحديد السعر الآن عند 50 دولارًا أو 60 يورو”، وفق تصريحات أدلى بها خلال برنامج إذاعي.