يتخطى 67 مليار دولار.. تفاؤل دولي بمستقبل الاحتياطي الأجنبي لمصر
عززت الحكومة المصرية احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد بحوالي 11.9 مليار دولار خلال عام 2024، ما جعله يتخطي حاجز الـ 47 مليار دولار لأول مرة، وسط تفاؤل دولي من جميع المؤسسات المالية بمسار الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر نما بنسبة 34% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، ليصل إلى 47.109 مليار دولار مقارنة بـ 35.22 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه من عام 2023، بما يغطي 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
وشهدت أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي محطات من الارتفاع الواضح في العام الماضي، حيث زادت بحوالي 5.05 مليار دولار دفعة واحدة خلال شهر مارس 2024، وبنحو 696 مليون دولار في أبريل، وبمقدار 5.08 مليار دولار في مايو.
جاءت الزيادات المتتالية في احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد بالتزامن مع توقيع أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، والتي بلغت قيمتها 24 مليار دولار رصدت من دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على طول الساحل الشمالي، هذا بالإضافة إلى إسقاط 11 مليار دولار ودائع لدولة الإمارات بالبنك المركزي المصري، والتي جرى تحويلها إلى جنيه مصري في 2024، لضخها في البنية التحتية لبرنامج التطوير.
أوضحت البيانات الصادرة من البنك المركزي أن مصر تمتلك حالياً احتياطي نقد أجنبي يشكله فيه خليط العملات الأجنبية كـ«الدولار واليورو والين والإسترليني.. » أكثر من 77% لإجمالي هيكل الاحتياطي، حيث يبلغ رصيده 36.44 مليار دولار، أما من الذهب فتمتلك مصر احتياطي بقيمة 10.64 مليار دولار بنسبة مساهمة تمثل 22.5% بالاحتياطي.
إلى ذلك، يسود حالياً تفاؤل دولي بشأن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بعدما عاني من مستويات نقص شديدة في الفترات الماضية، يأتي ذلك التفاؤل بالتزامن مع توجهات الدولة الجديدة لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي، ما يساعد معه البلاد في توليد سيولة أجنبية تتضاعف على مدار السنوات المقبلة.
