مصر وطاجيكستان يتفقان على 17 مجالًا تنمويًا تُشكل مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزوقي زاده زوقي أمين، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، وذلك بعد انعقاد الدورة الأولى عام 2009، ثم الثانية عام 2019 في القاهرة.
وفي مستهل أعمال اللجنة، عقد الوزيران اجتماعًا ثنائيًا لبحث آليات تطوير العلاقات المصرية الطاجيكية التي تمتد على مدار عقود، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تتطلب تضافرًا في الجهود المُشتركة من أجل دعم مجالات التنمية بين البلدين، مشيرة إلى ضرورة انتظام انعقاد اللجنة المُشتركة من أجل دفع العلاقات المشتركة وتسريع وتيرة جهود التنمية في البلدين.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن العلاقات المصرية الطاجيكية تشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على توطيد علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة، وهو ما ظهر جليًا في زيارة رئيس جمهورية طاجيكستان لمصر في عام 2022، والمباحثات البناءة التي تم عقدها مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب الطاجيكي على التنسيق المُشترك من أجل انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة المُشتركة، والتي تُمثل آلية فعالة لتنسيق أوجه التعاون بين البلدين، وتحقيق المصالح المُشتركة، والتباحث بشأن مجالات التعاون المستقبلية، فضلًا عن توطيد العلاقات بين شركات القطاع الخاص، لزيادة الاستثمارات المُشتركة.
*وثائق التعاون المُشتركة*
وخلال فعاليات اللجنة وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 وثائق تعاون مع الجانب الطاجيكي، تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الخبراء، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة بطاجيكستان، لتعزيز التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالاقتصاد الكلي، وتحسين آليات النمذجة، وتطوير واستخدام نماذج جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلدين.
