الفيدرالي يضرب.. والمركزي المصري يرد بقفزة الاحتياطي النقدي وفوائض البنوك.. حكاية مصانع كامل الوزير.. ولغز صفقة كيزاد بورسعيد وموانئ أبو ظبي - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. مصر كانت على موعد مع أحداث اقتصادية مهمة وحاسمة على مدار الأيام اللي فاتت.. ياترى ايه أهم القرارات والأحداث اللي هزت الأسواق المصرية والعالمية في الساعات الأخيرة..  

الحدث الأهم في العالم كان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة متحديا رغبة الرئيس الأمريكي ترامب في خفض الفائدة. 

وانعكس القرار سريعا على اسواق الدهب واللي انخفضت بمجرد صدور القرار وفي نفس الوقت ارتفع سعر الدولار عالمياً بعد تجنب خفض الفائدة..

من الأحداث الهامة في مصر كانت تصريحات وزير الصناعة والنقل كامل الوزير الأخيرة واللي كشف فيها إنه تم إنشاء 4382 مصنع منذ يوليو 2024 لغاية دلوقتى وفرت 230 ألف فرصة عمل.. والاهم أنه أعلن إن الحكومة بتخطط للوصول إلى 100 ألف مصنع جديد بحلول 2030.. ولو رجعنا للارقام والإحصاىيات  الرسمية هنلاقي إن عدد المصانع العاملة في مصر وصل إلى 56.500 ألف مصنع لغاية سنة 2023، ودا حسب تقرير مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقارنة ب 34.383 ألف مصنع في سنغ 2016 وفق هيئة التنمية الصناعية.. يعني بحسبة بسيطة كامل الوزير هيضاعف عدد المصانع في مصر لضعفين تقريبا ونقدر نتخيل وقتها حجم الإنتاج الصناعي وبالتالي حجم التصدير وحجم العمالة خاصة لو عرفنا أن فيه دلوقتي4 مليون مصري شغالين في القطاع دا يعني هنضرب الرقم في اتنين.

من بين الأحداث اللي  سلطنا عليها الضوء كان  سر القفزة الأخيرة في الاستثمارات الخارجية في مصر.

الحكاية بدأت لما الرئيس السيسي قرر يبني البلد صح عشان تنهض ويحل المشكلات من جذورها وكانت ضربة البداية إنشاء بنية أساسية قوية وحديثه ومتنوعة تلبي احتياجات اي مستثمر  وبنى طرق وموانئ ولوجستيات ضخمة وبنية اتصالات حديثة بجانب ثورة تشريعية تواكب الاقتصاد الحديث.. ولو مستغرب الطفره في الاستثمارات الاجنبية لمصر.

المستثمر الأجنبي والعربي وجد في  السوق المصري كل اللي يتمناه من مردود اقتصادي وأرباح مش موجوده في أي سوق في المنطقة ودا اللي خلي مصر تتصدر الأسواق الناشئة من حيث المردود الاقتصادي والمالي..

المستثمر لقى في مصر الأمان والاستقرار السياسي والاجتماعي والاستثماري وعمالة رخيصة ومتدربة وأسواق واعدة ومفتوحة وموقع جغرافي مميز وبنية تجارية قوية وعملة منخفضة وفرص متعددة ومتنوعة للاستثمار من سياحة وصناعة وزراعة وخدمات وتعهيد وأسواق قريبة ومن هنا بدأت الاستثمارات تهل على الأسواق المصرية بالمليارات ولسه دي مجرد البداية لأن الدولة المصرية نجحت في تأسيس اقتصاد على قواعد علمية ومرنة ينافس اي اقتصاد في المنطقة والشرق الأوسط ومرشح يكون سابع أقوى اقتصاد في العالم بشهادة كبرى المؤسسات المالية الدولية.

البنك المركزي المصري كشف مفاجآت مهمة في الساعات الأخيرة زي رتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى ما يعادل أكتر  3 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 2.959 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

ووصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى مايعادل 742 مليار جنيه، في وقت وصل حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار 2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

وعلي صعيد الاحتياطي النقدي واللي شهد قفزة جديدة أعلن المركزي ارتفاعه  إلى 48.144 مليار دولار بنهاي أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في مارس 2025 بزيادة 387 مليون دولار.

ومن الاخبار المالية الهامة كمان هو استعداد مصر للمراجعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي .. ودا بعد الإعلان عن قيام بعثة صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة لبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي ..

المراجعة الخامسة ضمن البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل اللي فات، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.. وتوقع صندوق النقد الدولي تحسناً في أداء الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والجاي مشيرًا إلى تعافٍي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتراجع تدريجي في معدلات التضخم، في حين تظل فجوة الحساب الجاري ومعدلات البطالة تحديات قائمة.

اخر حاجه معانا كان الاعلان عن مشروع ضخم لموانئ أبوظبي في اقتصادية قناة السويس..  وفي الأيام الأخيرة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت شاهدة على واحد من أهم المشروعات الإماراتية الجديدة، واللي اتمثل في توقيع اتفاقية لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي.

ومنطقة كيزاد دي هيتم إقامتها على مساحة 20 كيلومتر مربع، وهتقدر توفر نموذج اقتصادي متكامل لصناعة والخدمات اللوجستية، ومفترض تبدأ المرحلة الأولى منه على مساحة 2.8 كيلومتر مربع، وهيكون بحق انتفاع لمدة 50 سنة قابلة للتجديد.

وفي الفترة الجاية، هيتم تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومتر مربع بالقرب من مدينة بورسعيد، عشان تكون المنطقة دي مركز رئيسي للتجارة والاستثمارات الدولية، بسبب موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط، خاصة عند مدخل قناة السويس، يعني هتقدر تتيح فرصة واعدة لتعزيز طرق التجارة بين الشرق والغرب.