أكد سمير الدهر، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أمس الخميس بنيروبي، أن مفهوم الأصالة، الذي يشكل محور سياسات حفظ التراث الثقافي، يحتاج إلى إعادة التفكير على ضوء الوقائع الإفريقية والتحولات الثقافية الجارية في القارة.
وأوضح الدهر، في كلمة ضمن أشغال المؤتمر الدولي حول التراث الثقافي بإفريقيا، بصفته نائب رئيس مجموعة إفريقيا لدى “اليونسكو”، أن مفهوم الأصالة يشهد تطورا مستمرا، مبرزا أن التمسك الصلب بالعنصر المادي أو القدم أو الحالة الأصلية الثابتة لا يعكس خصوصيات الواقع الإفريقي، حيث تتجلى الأصالة غالبا في الوظيفة الحية للتراث وفي انتقاله الشفهي وقدرته على التكيف مع التحولات الاجتماعية وارتباطه الديناميكي بالمجتمعات التي تحمله.
وبعد أن شدد على ضرورة تجاوز القراءة المعيارية الموحدة للتراث، القائمة على معايير جمالية أو معمارية موروثة من العالم الغربي، لصالح مقاربة تعددية وتشاركية تتجاوز السياق الاستعماري، ذكر الدهر بأن 12 في المائة فقط من المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي تقع في إفريقيا؛ وهو ما اعتبره اختلالا واضحا يتطلب مراجعة المعايير المعتمدة حاليا لإدراج مشاهد تراثية لا تزال غير ممثلة بالشكل الكافي، مثل المشاهد الثقافية المرتبطة بمعارف الشعوب الأصلية والمواقع المقدسة المرتبطة بممارسات روحية حية والتراث الشفهي المنقول بين الأجيال.
وفي هذا السياق، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن نصوصا مرجعية مثل ميثاق البندقية (1964) ووثيقة نارا حول الأصالة (1994) وضعت أسس تطور مفاهيمي؛ لكنها تظل نابعة من سياقات ثقافية خاصة، مؤكدا على ضرورة إغنائها بمساهمات إفريقية قادرة على إثراء التفكير العالمي في هذا المجال.
ودعا الدهر، في هذا الإطار، إلى أخذ مفاهيم الاستعمال والروحانية والمعارف التقليدية والنقل غير المكتوب بعين الاعتبار عند تقييم القيمة العالمية الاستثنائية للتراث.
وبعد أن أبرز أن المؤتمر الدولي حول التراث الثقافي في إفريقيا يفتح آفاقا جديدة في ضوء الحقائق المعاصرة، أكد الدبلوماسي المغربي أن المشاورات الإقليمية الجارية تهدف إلى تعزيز قدرات الدول الإفريقية على تقديم ترشيحات إدراج أكثر تمثيلية وملاءمة لواقعها، مع تحسين إدارة المواقع المدرجة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتوسع العمراني السريع والنزاعات والضغوط الاقتصادية.
كما شدد على أهمية وضع المجتمعات المحلية في صلب السياسات التراثية، مبرزا أنه من خلال رواياتهم وممارساتهم وارتباطهم الهوياتي يكتسب التراث الإفريقي معناه الحقيقي.
ودعا في هذا السياق إلى إعادة النظر في التسلسلات الهرمية للقيم الثقافية التي تنقلها المعاهدات الدولية، عبر اقتراح بدائل أكثر شمولية وأكثر انسجاما مع تعددية التجارب الإنسانية، مشيرا إلى أن “إعلان نيروبي” المرتقب في ختام أشغال هذا المؤتمر من شأنه أن يشكل نقطة تحول مفاهيمية في تحديد وتثمين وحفظ التراث الثقافي الإفريقي، من خلال إدماج فعلي لوجهات نظر المجتمعات المحلية.
ويهدف المؤتمر الدولي حول التراث الثقافي بإفريقيا، الذي تنظمه “اليونسكو” وحكومة جمهورية كينيا وصندوق التراث العالمي الإفريقي، إلى إعادة تحديد مفاهيم الأصالة وسلامة التراث في السياق الإفريقي، سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية.
كما يروم هذا الحدث، الذي يستمر لأربعة أيام، مواءمة هذه المفاهيم، المتجذرة تاريخيا في المراجع الغربية، مع الحقائق الثقافية والاجتماعية والروحية للقارة، حيث يكون التراث غالبا حيا ومتطورا ومرتبطا بشكل وثيق بالمجتمعات المحلية.
وفضلا عن ذلك يسعى المؤتمر، الذي يجمع خبراء التراث ومسؤولين حكوميين وممثلي المجتمعات والمنظمات غير الحكومية وأكاديميين من مختلف أنحاء إفريقيا والعالم، إلى أن يكون فضاء للحوار الإفريقي لتبادل الأبحاث والخبرات ووجهات النظر.
