صادف يوم الثامن من ماي الجاري حلول الذكرى الـ35 لتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كان يُعرف قبل سنة 2011 بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وتشكل هذه الذكرى مناسبةً للتساؤل عن أدوار هذه المؤسسة الوطنية وتقييم الوضع الحقوقي في المغرب، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الحقوق والحريات الأساسية.
ومنذ تحوله إلى مجلس وطني بموجب الدستور الجديد عرف هذا الجهاز توسعًا في اختصاصاته وتعزيزًا لوضعه المؤسساتي، إذ أوكلت إليه مهام الرصد والتتبع والتقييم، إلى جانب التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، واستقبال الشكايات المتعلقة بالانتهاكات؛ كما أنشأ لجانا جهوية لتقريب عمله من المواطنين وتعزيز الفعل الحقوقي على الصعيد المحلي.
بهذه المناسبة أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن “الاحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بتطورنا المؤسساتي، وأيضا بدورنا في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مغرب يتغير بشكل مستمر في سياقات وتحولات عالمية”.
وأضافت بوعياش: “35 سنة مسار تحول ومسار بناء، مسار انتقال من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة وطنية دستورية بتمثيليات قرب جهوية سنة 2011، ثم إلى مؤسسة بولاية حقوقية أوسع وأشمل ابتداء من 2018″، مبرزة أن المغرب “انخرط منذ السنوات الأولى في مسار إصلاحات جوهرية طوعية وسيادية، كان من أبرز معالمها معالجة ماضي الانتهاكات، وتأسيس مسار الحقيقة والإنصاف والمصالحة، الذي خلدنا سنة 2024 عشرينيته”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، في كلمة لها نشرت على موقع المجلس بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس المؤسسة، إن الأخيرة تشكل “مؤسسة في قلب ديناميات وأوراش كبرى دوما، من إصلاح القضاء إلى مراجعة الدستور، إلى مراجعة مدونة الأسرة، ومن ملاحظة الانتخابات إلى إصلاح العدالة الجنائية”، مردفة بأن هذه الذكرى “احتفاء برهان مغربي صائب، باختيار والتقائية والتزام وطن”.
من جهته يرى إدريس السدراوي، حقوقي ورئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنه “لا يمكن إنكار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في صيغته الحالية وسابقًا كلجنة استشارية، شكّل مؤسسة محورية في المشهد الحقوقي المغربي، خصوصًا من خلال مواكبته تجربة العدالة الانتقالية عبر هيئة الإنصاف والمصالحة، التي شكلت لحظة هامة في تاريخ حقوق الإنسان ببلادنا”.
وأضاف السدراوي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه التجربة لم تُستكمل، ولم تُفعل توصياتها الجوهرية، خاصة ما يتعلق بجبر الضرر الجماعي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمانات عدم التكرار”، وزاد: “كما أن العديد من ملفات الاختفاء القسري مازالت مفتوحة دون أجوبة شفافة”.
وسجل الحقوقي ذاته أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته الحالية يتوفر على آليات مهمة، مثل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وآلية حماية حقوق الطفل، وآلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مستدركا: “إلا أن تفعيلها على المستوى الميداني مازال ضعيفًا، ولا يواكب حجم التحديات والانتهاكات اليومية”.
ولاحظ رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن “المجلس يوجه جهوده أساسًا نحو الإشعاع الدولي وتحسين التصنيفات الخارجية، على حساب ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل الوطن، والتواصل الفعلي مع الضحايا والفاعلين الحقوقيين المستقلين”.
وانتقد السدراوي “تراجع” المجلس عن أدواره الأساسية في حماية الحريات العامة، وحرية التعبير، والتفاعل مع قضايا الاعتقال السياسي، مشيرا إلى “غياب التعددية في تشكيلته، وانغلاقه على مكونات بعينها لا تعكس التنوع الحقيقي للمجتمع المدني المغربي، ما يحد من استقلاليته ويؤثر على مصداقيته”.
أما بخصوص الوضعية الحالية لحقوق الإنسان في المغرب فأكد الحقوقي ذاته أن “الوضع الحقوقي يشهد تراجعًا مقلقًا، خاصة في مجال الحريات العامة، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، والتظاهر السلمي، في ظل استمرار الاعتقالات والمتابعات ضد صحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتوظيف القضاء الجنائي لتكميم الأصوات، مع المساس بضمانات المحاكمة العادلة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعرف تدهورًا خطيرًا، في ظل الغلاء الفاحش، واتساع رقعة الفقر، وتفاقم البطالة، وضعف الخدمات العمومية، وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والسكن”، متابعا: “يترافق هذا مع تفشي الفساد واللا مساءلة، وغياب العدالة المجالية، ما يُكرّس الشعور باللا عدالة لدى فئات واسعة من المواطنين”.
