في إطار مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، أعلنت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقد جلسات استماع للملاك غدًا الأحد، وذلك في إطار النهج الذي تنتهجه اللجنة للسماع لكافة الأطراف بشأن الإيجار القديم، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع لكافة الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.
في هذا السياق أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، عن شكره للحكومة والقيادة السياسية على طرح مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الائتلاف يقدّر الخطوة لكنه يتحفظ على بعض التعديلات، خاصة فيما يتعلق بالعقارات السكنية.
وأوضح عبد الرحمن في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن مدة التوفيق المقترحة في المشروع والمحددة بخمس سنوات تُعد طويلة للغاية، في ظل ما تعانيه تلك العقارات من تهالك وحاجة ماسة للصيانة، لافتًا إلى أن الائتلاف قدم وثيقة تقترح فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات، باعتبارها مدة كافية، خصوصًا مع قيام الدولة بتوفير مساكن بديلة للمستأجرين.
وأكد أن هناك مستأجرين يتمسكون بالبقاء في الوحدات السكنية علشان ذكريات طفولتهم"، وهو ما اعتبره غير منطقي في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وفيما يتعلق بالعقارات ذات النشاط التجاري، تساءل عبد الرحمن: "لماذا ننتظر خمس سنوات إضافية في حين أن هذه المحال تدر أرباحًا يومية؟"، مشددًا على أن الائتلاف يرى أن المدة المناسبة لا تتجاوز من 6 أشهر إلى عام، مع ضرورة تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 5 آلاف جنيه.
ووجه عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، نداءً للحكومة ومجلس النواب لمراعاة أوضاع الملاك، خصوصًا فيما يخص المحال التجارية.
وأكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يملك الحق الكامل في إدخال تعديلات على مشروع القانون سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
وأوضح "شمس الدين" في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن الحد الأدنى المقترح للإيجار السكني وقدره 1000 جنيه، لا يعكس القيمة العادلة للملكية، مشيرًا إلى أنه لا يفي بحقوق الملاك، الذين يعانون منذ سنوات من تدني قيمة الإيجارات القديمة.
وقال النائب إن مدة التدرج في زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، حتى تصل إلى القيمة السوقية تُعد طويلة نسبيًا، كاشفًا عن أن المجلس كان قد ناقش سابقًا مشروع قانون بديل تم الانتهاء منه بنحو 60% في وقت سابق.
وتابع أن مشروع القانون الذي انتهينا منه في وقت سابق كان يستند إلى منهج تدريجي يبدأ بنصف قيمة الإيجار الحالية، ليصل بعد ثلاث إلى خمس سنوات إلى القيمة السوقية، مع إعطاء المستأجرين حرية البقاء أو المغادرة دون إجبار.
وأشار إلى أن مشروع القانون الحكومي سيُناقش الأسبوع المقبل في اللجنة المشتركة بمجلس النواب، مؤكدًا أهمية التوصل إلى صيغة تحقق توازنًا بين المُلاك والمستأجرين.
واختتم النائب السيد شمس الدين، تصريحه بالمطالبة بإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، أو توفير وحدات إسكان اجتماعي لهم من قبل الدولة.
