خريطة تحولات تجارة أكبر مستورد للنفط في العالم بعد العقوبات (تحليل)

ما زالت عوامل جيوسياسية تحكم الأنماط التجارية لأكبر مستورد للنفط في العالم لتؤثّر في نوعية الناقلات للخامات الروسية والإيرانية على نحو خاص.

وتتصدّر الصين قائمة أكبر مستوردي النفط في العالم؛ ما يجعلها لاعبًا رئيسًا ومؤثرًا في تجارة الخام العالمية بحجم واردات بلغ 10.2 مليون برميل يوميًا في العام الماضي (2024).

وبحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن روسيا وإيران هما ثاني وسابع أكبر مصدّري النفط في العالم خلال العام الماضي (2024)، بأحجام 4.9 و1.5 مليون برميل يوميًا على الترتيب.

ودفعت عقوبات وزارة الخزانة الأميركية وقيود محلية الشركات الصينية إلى بدء التحول نحو استعمال ناقلات النفط الروسي غير الخاضعة للعقوبات؛ إذ ما زالت موسكو خيارها الأفضل.

وكشفت بيانات تتبُّع السفن تفريغ حمولة نفط روسية في ميناء تشينغداو الصيني يوم 13 مارس/آذار الجاري، بعد نقل الشحنة من 3 سفن انضمت لقائمة العقوبات الأميركية في يناير/كانون الثاني.

وقعت الصين بين مطرقة العقوبات وسندان الضرورات التجارية لتلبية احتياجاتها الهائلة في ظل كونها ثاني أكبر دولة من حيث تعداد السكان عالميًا بعد الهند.

وقبل أن يغادر منصبه، فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن -بالإضافة إلى بريطانيا- عقوبات على شركتي “غازبروم” و”سورغوت نفط غاز” الروسيتين (Surgutneftegas)، وأكثر من 180 ناقلة، في إطار استمرار المساعي لتقييد يد موسكو عن تمويل الحرب في أوكرانيا المستعرة منذ أكثر من 3 سنوات.

ومحليًا، فرضت مجموعة مواني شاندونغ حظرًا على واردات النفط الروسي والإيراني والفنزويلي المنقولة عبر الناقلات الخاضعة للعقوبات الأميركية، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

وبموجب تلك القيود، يُحظر تسليم أيّ شحنات على متن ناقلات خاضعة للعقوبات داخل مرافق المجموعة التي تُشرف على موانٍ رئيسة على الساحل الشرقي، ومنها تشينغداو وريتشاو ويانتاي التي كانت سابقًا مركزًا رئيسًا لاستقبال النفط الخاضع للعقوبات.