قبل المراجعة الخامسة.. شوف مطالب صندوق النقد من مصر - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. يا ترى إيه هي مطالب صندوق النقد الدولي من مصر قبل المراجعة الخامسة لبرنامجه التمويلي، وهل ممكن الصندوق يفرض شروط جديدة علينا، ولا المراجعة هتكون سهلة وعابرة بدون أي ملاحظات، والتوقعات رايحة على فين؟

دلوقتي، مصر على ميعاد من المراجعة الخامسة من صندوق النقد الدولي لبرنامجه التمويلي مع مصر، واللي بتشمل عدد من الملفات، وفي مقدمتها ملف تخارج الدولة من بعض الأنشطة والتوقف عن مزاحمة القطاع الخاص وإفساح الملعب له عشان يقوم بدور مهم وأكبر في النشاط الاقتصادي، واللي في النهاية هيخفف من عبء الديون اللي علينا.

وعبء الديون ده بيشكل نوع من التضيق الشديد على الموازنة العامة للدولة والحيز المالي بشكل غير مسبوق، وعشان نحل الموضوع ده بشكل أكتر استدامة لأزمة الديون، لازم الدولة تخفف من التزاماتها تجاه النشاط الاقتصادي، وتفتح المجال لمن هو أكفأ لإدارة الملفات والأنشطة وهو القطاع الخاص، مع قيامها بدورها التقليدي كمنظم للسوق ومشرع ومراقب وكل الأدوار اللي بتقوم بيها.

كمان، مسألة مرونة سعر الصرف دايما بتكون حاضرة في المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، والدليل على كده هي تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، من أيام، واللي أكدت إن حجم المرونة في سعر الصرف في مصر مقبول، وده شيء مطمئن.

بردو، الصندوق مهتم جدا بالإصلاحات الضريبية والمؤسسية، كل ما يتعلق بالتكيف الهيكلي بجانب مسألة تحرير أسعار المحروقات، وهيكون في انتظار لقياس أثرها السلبي على معدلات التضخم اللي بدأت تهدى شوية، كمان منتظرة سياسات البنك المركزي اللي ممكن تستمر في التيسير النقدي من عدمه.

عندك كمان، الصندوق حذر من خفض أسعار الفايدة بشكل سريع، لأنها هتأثر بشكل سلبي على تدفقات رؤوس الأموال خاصة الأموال الساخنة اللي بيتم جذبها في أذون وسندات الخزانة، وممكن جدا يقلل جاذبية الجنيه المصري قدام الدولار.

نيجي بقى لأداء ميزان المدفوعات، ونقدر نقول إن الرقم اللي حققه ميزان المدفوعات المصري في النص الأول من العام المالي الحالي، كان متوقع بالنسبة لصندوق النقد الدولي، وكشف عن خلل هيكلي ومزمن في هيكل الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية غير النفطية، وده انعكس بشكل كبير على حجم الواردات، لكنه كان متوقع خاصة بعد قرارات 6 مارس سنة 2024، وكل اللي نتج عنها من تحريك في سعر الصرف وتحريره من القيود اللي كانت عليه.

وحاليا، سجل ميزان المدفوعات المصري في النص الأول من العام المالي الحالي 2024- 2025، عجز بقيمة 502.6 مليون دولار، وفق بيان البنك المركزي المصري.

ضيف على كل ده، إن الاستيراد في الفترة اللي فاتت كان ضروري، وده ظهر بشكل واضح من بيان البنك المركزي اللي أشار لأن الواردات كانت لسلع استراتيجية ضرورية، وده موضوع بيهم جدا صندوق النق وبيطلع عليه قبل المراجعة الخامسة.

عندك كمان تحويلات المصريين العاملين في الخارج، اللي شهدت زيادة بشكل كبير وملحوظ، وده بجانب تحسن تدفقات الاستثمار المباشر إلا أن الأثر السلبي بسبب زيادة الواردات أو الاستيراد حتى في القطاعات النفطية نتيجة طبعاً تأخر سداد مستحقات الشركة الأجنبية على مدار سنتين واللي نتج عنها من تأخر فيه الاستكشافات من الغاز الطبيعي تحديداً، أسفر عن من نقص في إمدادات الغاز والإنتاج، عشان تزيد الحاجة إلى الاستيراد.

ودلوقتي، كل التوقعات بتقول إن في تطور إيجابي وتحسن للأوضاع خاصة فيما يتعلق بزيادة إيرادات قناة السويس وهدوء الأمور في البحر الأحمر، وكمان زيادة الاحتياطي النقي اللي أعلن عنه البنك المركزي امبارح بوصوله ل 48 مليار دولار لأول مرة، هيكون له نتيجة إيجابية.

وكل العوامل دي هتساهم في مرور المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي بتاعه لمصر بسلام، وهتجدد ثقة الصندوق لينا من جديد.